متابعة زكرياء الاشرة
تعيش ساكنة جماعة الجرف بإقليم الرشيدية وضعًا مقلقا وخطيرا في ظل استمرار تزويدهم بماء غير صالح للشرب، في مشهد يطرح تساؤلات حارقة حول مسؤولية الجهات المعنية ومدى التزامها بحماية صحة المواطنين وضمان حقهم المشروع في الولوج إلى ماء آمن.
الأمر لم يعد يحتمل التأويل أو التبرير، فحين يصبح الماء الذي يفترض أن يكون مصدر حياة تهديدًا يوميا لصحة الساكنة، فإننا أمام خلل عميق يتجاوز مجرد ضعف في الخدمات، ليصل إلى مستوى الاستهتار المباشر بسلامة المواطنين. ساكنة الجرف تجد نفسها اليوم أمام واقع مفروض، دون توضيحات كافية أو حلول ملموسة تضع حدًا لهذا الوضع غير المقبول.
هذا الملف يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: من المسؤول عن هذه الوضعية؟ وأين هي أجهزة المراقبة والتتبع؟ ولماذا يستمر هذا الوضع رغم خطورته؟ إن غياب التواصل والشفافية يزيد من حدة الاحتقان ويعمّق فقدان الثقة في الجهات المسؤولة عن تدبير هذا القطاع الحيوي.
وفي ظل هذا الصمت غير المبرر، توجه ساكنة جماعة الجرف نداءً عاجلًا إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت ، وإلى السيد المدير الجهوي للشركة الجهوية للتوزيع، من أجل التدخل الفوري لفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات استعجالية تضمن تزويد الساكنة بماء صالح للشرب في أقرب الآجال.
إن الحق في الماء الصالح للشرب ليس امتيازًا، بل هو حق دستوري وأساس من أسس العيش الكريم. واستمرار هذا الوضع يضع أكثر من جهة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لأن التهاون في هذا الملف هو تهاون في صحة وحياة المواطنين.
