متابعة : امينة بردموش
هيمنت التجاذبات بين مكونات مجلس جهة درعة تافيلالت على أشغال الدورة العادية المنعقدة صباح الاثنين 06 يوليوز 2026، بعدما انتهى التصويت إلى عدم المصادقة على عدد من المشاريع المبرمجة لفائدة إقليم الرشيدية، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول العدالة المجالية ومستقبل التنمية داخل الجهة.
وشهدت الجلسة تصويتا انتهى بموافقة 8 أعضاء فقط على المشاريع، مقابل معارضة 16 عضوا، وهو ما أسقطها من جدول البرمجة، رغم ارتباط بعضها بحاجيات أساسية للساكنة. ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تزويد دوار أيت خليفة بالماء الصالح للشرب، الذي يعد من المطالب الملحة بالنظر إلى أهميته في ضمان الولوج إلى خدمة حيوية وتحسين ظروف عيش السكان.
وسجلت الدورة كذلك غياب 15 عضوا عن أشغال المجلس، من بينهم 6 أعضاء يمثلون إقليم الرشيدية، وهو معطى أثار تساؤلات حول تأثير الغياب على موازين التصويت، خاصة في ظل حساسية النقاط المعروضة وأهميتها بالنسبة للإقليم.
وخلفت نتائج التصويت ردود فعل متباينة، إذ اعتبر متابعون أن عدم المصادقة على مشاريع ذات بعد اجتماعي وتنموي يعكس حجم التباينات داخل المجلس، ويطرح إشكالية تدبير الأولويات التنموية في إطار يضمن الإنصاف بين مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه مطالب ساكنة إقليم الرشيدية بتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها مشاريع الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية وتقليص الفوارق المجالية.
وبين من يعتبر ما جرى تعبيرا عن ممارسة ديمقراطية داخل مؤسسة منتخبة، ومن يرى أن الحسابات السياسية ألقت بظلالها على قرارات المجلس، يبقى الثابت أن ساكنة إقليم الرشيدية تنتظر إعادة طرح هذه المشاريع في أقرب دورة، أملا في إخراجها إلى حيز التنفيذ بعيدا عن منطق التجاذبات، وبما يخدم المصلحة العامة والتنمية المتوازنة.
