استقبل وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، يوم الخميس 10 شتنبر 2026 بمقر الوزارة، مهنيي قطاع الدراجات النارية، في لقاء خُصص لدراسة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسجيل الدراجات النارية ذات سعة أسطوانة تقل عن 50 سم³، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
خلال الاجتماع، تم استعراض حصيلة الجهود المبذولة لتسوية وضعية مهنيي القطاع، حيث تمت معالجة أكثر من 1500 ملف يخص هذه الفئة من الدراجات، إضافة إلى النظر في عدد من الطلبات المقدمة من طرف المهنيين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والقانونية المرتبطة ببائعي ومستعملي الدراجات النارية.
كما تمت مناقشة مختلف الإكراهات التي تواجههم، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات وتثمين المكتسبات المحققة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى المذكرة الموجهة إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قصد عقد لقاءات عاجلة مع ممثلي القطاع وفتح مشاورات موسعة معهم، بهدف الوقوف على التحديات المرتبطة بتطبيق المقتضيات التنظيمية، والاتفاق على التدابير الكفيلة بضمان تنزيل ملائم لها.
كما تمت الدعوة إلى انخراط الوكالة بشكل كامل في هذه الدينامية، وإعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات اللقاءات، والإكراهات المرصودة، فضلاً عن المقترحات والحلول المتفق عليها، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
