المجلس الوطني لحقوق الإنسان: دعم استقلالية المقاولات الصحفية مدخل لتعزيز حرية التعبير

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بلاغًا أعلن فيه عن تقديم مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، وذلك بناءً على إحالة من رئيس مجلس النواب.
وأكد المجلس، في مذكرته، على جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة بما يعزز اختصاصاته ويضمن حقوق العاملين به، إلى جانب إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، وتعزيز التوازن في تركيبة المجلس من خلال تمثيلية عادلة لفئتي الناشرين والصحفيين.
وشدد المجلس كذلك على أهمية تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحفيين، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس، بما يكفل احترام مبادئ التناسب والضرورة والتدرج. وأكد أن ترسيخ حرية التعبير رهين باستقلالية المقاولات الصحفية.
وأوضح البلاغ أن المجلس اعتمد، في إعداده لهذه المذكرة، على المرجعيات الدولية والتجارب المقارنة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، إضافة إلى مقاربة تشاركية شملت دعوة مختلف الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التمثيلية، إلى جانب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.