في 29 شتنبر 2026، دخلت فاطمة الزهراء المنصوري التاريخ السياسي المغربي كأول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة، بعد أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية.
هذا التعيين لم يكن مجرد محطة بروتوكولية، بل تتويج لمسار طويل جمع بين المحاماة، العمودية، العمل البرلماني، والقيادة الحزبية.
النشأة والتكوين
ولدت المنصوري سنة 1976 بمدينة مراكش، وسط أسرة قانونية وإدارية، حيث كان والدها محامياً وباشا سابقاً للمدينة. هذا المحيط منحها خلفية صلبة في القانون والإدارة. درست القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم تابعت تكوينها الأكاديمي بفرنسا والولايات المتحدة، لتجمع بين القانون المدني والأنجلوساكسوني.
المسار المهني
بدأت مسيرتها كمحامية متخصصة في العقار والأعمال، وأسست مكتباً للاستشارات القانونية بمراكش. هذه التجربة المهنية منحتها صرامة في التعامل مع الملفات، وأهلتها لاحقاً لخوض غمار السياسة بوعي قانوني ودقة في التدبير.
المسار السياسي
سنة 2008: انخرطت في حركة لكل الديمقراطيين، ثم ساهمت في تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة.سنة 2009: انتُخبت عمدة لمراكش وهي في سن 33، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.
سنة 2011: دخلت البرلمان كنائبة عن دائرة مراكش – سيدي يوسف بن علي.
سنة 2016: تولت رئاسة المجلس الوطني للحزب.
سنة 2021: عادت لرئاسة مجلس جماعة مراكش، وعُينت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
سنة 2024: أصبحت المنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب.
سنة 2026: تعيينها رئيسة للحكومة، في سابقة تاريخية.
الرمزية والدلالات
أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب، ما يعكس تحولات عميقة في المشهد السياسي.جمعت بين العمل المحلي والوطني، من عمودية مراكش إلى البرلمان والحكومة.لعبت دوراً محورياً في إدارة الأزمات الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة وصياغة توافقاته.حضورها يرمز إلى انتقال النساء من أدوار ثانوية إلى مواقع القرار التنفيذي الأعلى.
فاطمة الزهراء المنصوري ليست مجرد اسم في سجل السياسة المغربية، بل نموذج لمسار متدرج يجمع بين القانون، التدبير المحلي، القيادة الحزبية، والعمل الحكومي. شخصيتها تجمع بين صرامة المحامية وبراغماتية المسيرة السياسية، لتقف اليوم أمام تحديات كبرى تتجاوز الرمزية نحو ملفات الاقتصاد، التشغيل، السكن، والتعليم.
