ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.المشروع يضع دعم القدرة الشرائية في مقدمة الأولويات، عبر إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، إلى جانب تعزيز الصحة والتعليم والسكن اللائق.
كما أعلن المجلس عن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يهدف إلى إدماجهم في التعليم والتكوين والشغل، وتسهيل ولوجهم إلى التمويل والسكن.
الأولويات الأخرى شملت تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة بميزانية قدرها 25 مليار درهم، وتعزيز السيادة الاستراتيجية في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، إضافة إلى بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية.
بهذا التوجه، يسعى مشروع قانون المالية إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين، إدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة.
